.
.
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت، تظاهرة شاركت فيها أكثر من 150 مومسا، احتجاجا على القانون، الذي أقرته الحكومة العام الماضي ويفرض غرامات كبيرة على زبائنهن.
وأوضح الإعلام الفرنسي أن هذا القانون أدى إلى الهبوط الحاد في دخل "كاهنات الحب"، لأنهن اُضطررن إلى خفض أسعار خدماتهن، كما تسببت هذه الخطوة من قبل السلطات الفرنسية بارتفاع حالات الانتحار بين المومسات المحليات وإصابتهن بمرض الإيدز، إذ أجبرن على تلبية جميع طلبات الزبائن.
كما كثرت حالات تعرضهن للضرب من قبل "الضيوف" المخمورين وذوي السلوك العدواني.
وانطلقت مسيرة "عاملات القطاع الجنسي"، كما تسميهن رسميا في فرنسا السلطات المحلية، من حي بيغال وسط باريس، الذي يعتبر مركزا تاريخيا للدعارة في العاصمة الفرنسية، واحتضن من القرن الـ9 إلى أواسط القرن الـ20 عشرات المواخير الكبيرة.
وقالت ممثلات عن نقابات الدعارة ومؤسسات المومسات المهنيات، خلال التظاهر في ميدان الجمهورية، إن "القانون، الذي تبنته السلطات الفرنسية، بصرف النظر عن الاحتجاجات العنيفة، أدى إلى تداعيات كارثية حقا في مجالات الأمن والصحة والظروف المعيشية للأشخاص الذين يتكسبون من مهنة الدعارة".
يذكر أن القانون المذكور، الذي دخل حيز التنفيذ في فرنسا منذ شهر أبريل/نيسان من العام 2016، يفرض غرامة على كل زبون لمومس، تتراوح بين 1500 و3750 يورو. وطبقت الشرطة وقوات الدرك في البلاد هذا القانون، خلال الأشهر الـ12 الماضية، بحق أكثر من 800 شخص.
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت، تظاهرة شاركت فيها أكثر من 150 مومسا، احتجاجا على القانون، الذي أقرته الحكومة العام الماضي ويفرض غرامات كبيرة على زبائنهن.
وأوضح الإعلام الفرنسي أن هذا القانون أدى إلى الهبوط الحاد في دخل "كاهنات الحب"، لأنهن اُضطررن إلى خفض أسعار خدماتهن، كما تسببت هذه الخطوة من قبل السلطات الفرنسية بارتفاع حالات الانتحار بين المومسات المحليات وإصابتهن بمرض الإيدز، إذ أجبرن على تلبية جميع طلبات الزبائن.
كما كثرت حالات تعرضهن للضرب من قبل "الضيوف" المخمورين وذوي السلوك العدواني.
وانطلقت مسيرة "عاملات القطاع الجنسي"، كما تسميهن رسميا في فرنسا السلطات المحلية، من حي بيغال وسط باريس، الذي يعتبر مركزا تاريخيا للدعارة في العاصمة الفرنسية، واحتضن من القرن الـ9 إلى أواسط القرن الـ20 عشرات المواخير الكبيرة.
وقالت ممثلات عن نقابات الدعارة ومؤسسات المومسات المهنيات، خلال التظاهر في ميدان الجمهورية، إن "القانون، الذي تبنته السلطات الفرنسية، بصرف النظر عن الاحتجاجات العنيفة، أدى إلى تداعيات كارثية حقا في مجالات الأمن والصحة والظروف المعيشية للأشخاص الذين يتكسبون من مهنة الدعارة".
يذكر أن القانون المذكور، الذي دخل حيز التنفيذ في فرنسا منذ شهر أبريل/نيسان من العام 2016، يفرض غرامة على كل زبون لمومس، تتراوح بين 1500 و3750 يورو. وطبقت الشرطة وقوات الدرك في البلاد هذا القانون، خلال الأشهر الـ12 الماضية، بحق أكثر من 800 شخص.
تعليقات
إرسال تعليق